نظريه
چسبندگي قيمت‌ها
هادي حق‌شناس
يكي از پرسش‌هاي اساسي كه اين روزها در محافل اقتصادي و تخصصي كشور شكل گرفته، چرايي عدم ثبات در قيمت كالاها و خدمات در كشور به‌رغم كاهش نسبي نرخ ارز است؟ يعني در زمان افزايش قيمت ارز، مردم شاهدند كه بلافاصله قيمت كالا و خدمات افزايش پيدا مي‌كنند، اما زماني كه نرخ ارز در دالان ثبات يا كاهشي قرار مي‌گيرد، بازارها عكس‌العملي از خود نشان نمي‌دهند و قيمت‌ها در شيب نزولي قرار نمي‌گيرند. اين ابهام در آستانه هفته‌هاي پاياني سال به اندازه‌اي اهميت پيدا كرده كه در آخرين نشست اقتصادي دولت، رييس‌جمهوري پاسخ آن را در قالب پرسشي از مديران اقتصادي كابينه جويا شده است. عالمان علوم اقتصادي براي تفسير يك چنين پديده‌اي از نظريه «چسبندگي قيمت‌ها» استفاده مي‌كنند كه بيانگر وقوع نوع خاصي از ناهنجاري در اقتصاد و نظم و نظام كلي بازارها است. در واقع اقتصادي كه با معضل چسبندگي قيمت‌ها مواجه است، دچار ناكارآمدي در نظام عرضه و تقاضا از يك طرف و فقدان گزاره‌هاي اطمينان بخش سياسي (تحريم‌ها، انتظارات تورمي و...) از سوي ديگر است. بر اساس اين عدم اطمينان است كه تصوري در جامعه ايراني رسوب كرده كه قيمت‌ها هرگز به سمت پايين حركت نخواهند كرد و مدام در مسير رشد گام برخواهند داشت. همين تصور عمومي كه برآمده از شاخص‌هاي بي‌ثبات اقتصاد كشور است، يكي از دلايل اصلي نهادينه شدن چسبندگي قيمت‌ها است. در اقتصاد ايران بسياري از كالاها و خدمات هستند كه هرچند شايد ارتباط مستقيمي با نرخ ارز نداشته باشند اما با نوسانات ارزي با افزايش قيمت مواجه مي‌شوند. ضرب‌المثلي عوامانه به اين نكته اشاره مي‌كند كه نوسانات ارزي باعث مي‌شود، حتي مرغ‌ها نيز تخم خود را گران‌تر در اختيار كشاورز روستايي قرار دهند. اين در حالي است كه در سال 1400 نوسانات نرخ ارز كمتر از 10 درصدي در اقتصاد ايران ثبت شده است. اين نوسانات نسبتا اندك باعث بروز اين انتظار شده كه رشد تورم در كشور مهار شده و بر اثر آن قيمت اقلام مصرفي و خدمات نيز بايد ثبات يافته يا كاهش يابند.
اما به نظر مي‌رسد مشكل اصلي در قسمت عرضه و تقاضا باشد. يعني اگرچه قيمت ارز ثبات يافته، اما مشكلات موجود در بخش عرضه باعث تداوم افزايش قيمت‌ها شده است. نمونه بارز يك چنين مشكلاتي در بازار خودرو مشاهده مي‌شود. اگر واردات خودرو به كشور، همچنان ممنوع باشد و خودروسازان داخلي نيز نتوانند حجم توليدات خود را افزايش بدهند، نبايد انتظار داشت كه نرخ خودرو در ايران (به‌رغم كاهش نرخ ارز) ارزان شود. چرا كه عرضه خودرو در كشور متعادل نيست و اين روند باعث افزايش تقاضا و پس از آن افزايش نرخ مي‌شود. بنياد تحولات اقتصادي در بخش عرضه و تقاضا است و بدون توازن در اين بخش نمي‌توان توقع ثبات در بازارها را داشت. آقاي رييس‌جمهور اگر به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه چرا به‌رغم ثبات نسبي در بازار ارز، نرخ اقلام مصرفي و خدمات در جامعه كاهشي نشده، بايد پاسخ را در بخش عرضه و تقاضا جست‌وجو كند. اين عرضه و تقاضا است كه شاكله اصلي قيمت‌ها در بازار را تشكيل مي‌دهد و ساير عوامل در حاشيه اين اركان قرار مي‌گيرند. در كنار عرضه و تقاضا گزاره ديگري نيز وجود دارد كه بر نوسانات بازارها اثر مي‌گذارد. اگر خاطرتان مانده باشد، بلافاصله پس از خروج ترامپ از برجام در سال 97، نرخ ارز افزايش پيدا كرد. پس از افزايش نرخ ارز نيز قيمت مجموعه كالاها و خدمات افزايشي شد. اما در سال 94 بعد از امضاي برجام، هرچند قيمت ارز در كشور كاهشي شد، اما قيمت‌ها براي كاهش و ثبات مقاومت فراواني از خود نشان مي‌دادند. مجموعه اين داده‌ها به ما مي‌گويند كه قيمت تمام شده يك كالا هم متاثر از متغيرهاي واقعي اقتصاد (نظام عرضه و تقاضا و...) و هم متاثر از متغيرهاي غير اقتصادي و سياسي (تحريم‌ها) است. اگر مجلس در زمان تصويب بودجه 1401 اعلام كند كه واردات خودرو، آزاد است، بلافاصله پس از تصويب اين قانون، احتمالا روند كاهش قيمت خودرو آغاز خواهد شد. تحولي كه بيانگر اثرگذاري عوامل غيراقتصادي در شاكله كلي بازارها است. بنابراين براي توازن بخشيدن به قيمت‌ها نياز است كه در وهله نخست، عوامل اقتصادي مانند عرضه و تقاضا، افزايش نظارت‌هاي قانوني و... مورد توجه قرار بگيرد و از سوي ديگر تلاش براي حل مشكلات غير اقتصادي مانند تحريم‌ها تسريع شوند. با تلفيق اين تدابير مي‌توان اميدوار بود كه روند افسارگسيخته رشد قيمت‌ها در كشور متوقف شده و بازارهاي ايران نيز رنگ ثبات به خود بگيرند.